يندرج مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد و الصرف ،ضمن عملية الإصلاحات الاقتصادية و المالية المعتمدة من طرف السلطات العمومية 
والذي يهدف إلى منح استقلالية اكبر إلى بنك الجزائر و خاصة مجلس النقد و القرض و كذا صلاحيات جديدة   لمرافقة التحولات الكبرى المنتظرة في المجال المالي و المصرفي

بالإمكان الاطلاع، فيما يلي، على مضمون مشروع القانون النقدي و المصرفي